اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام

متجر UNSEEN

مقدمة الاتفاقية

مرحبًا بكم في متجر UNSEEN الإلكتروني. تنظم هذه الاتفاقية شروط وأحكام تصفح المتجر واستخدامه وشراء المنتجات المعروضة فيه، وتوضح حقوق والتزامات المتجر والعملاء.

يرجى قراءة هذه الاتفاقية والسياسات المرتبطة بها قبل إتمام عملية الشراء. ويُعد استخدام خدمات المتجر أو إتمام الطلب موافقةً على الأحكام المنطبقة على التعامل، وذلك دون الإخلال بأي حق نظامي للمستهلك أو بأي حكم آمر تقرره الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تسري هذه الاتفاقية على التعاملات التي تتم من خلال متجر UNSEEN الإلكتروني، وتُقرأ مع سياسات الشحن والتوصيل والاستبدال والاسترجاع والخصوصية المنشورة في المتجر.

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. المتجر: متجر UNSEEN الإلكتروني، بما يشمل صفحات عرض المنتجات وإتمام الطلبات والخدمات المرتبطة به.
2. مقدم الخدمة: الجهة التي تقدم المنتجات من خلال المتجر وفق بياناتها النظامية.
3. العميل أو المستهلك: كل شخص يزور المتجر أو يتعامل معه بقصد الاطلاع على المنتجات أو شرائها.
4. المنتجات: السلع المعروضة للبيع في المتجر، وفق خصائصها ومواصفاتها وأوصافها وصورها المعلنة.
5. الطلب: عملية شراء منتج أو أكثر من خلال المتجر وإتمام إجراءاتها الإلكترونية.
6. الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام، إلى جانب السياسات الأخرى ذات الصلة المنشورة في المتجر، في حدود انطباق كل منها.
7. الأنظمة: الأنظمة واللوائح والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية: الأهلية النظامية

1. يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية اللازمة لإجراء التعامل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. إذا كان العميل قاصرًا أو غير مكتمل الأهلية، فتتم المعاملة من خلال وليه أو من يمثله نظامًا، وفق الأحكام ذات الصلة.
3. لا يجوز استخدام المتجر في أي غرض غير مشروع أو على نحو يخالف الأنظمة المعمول بها.
4. لا يترتب على أي حكم في هذه الاتفاقية إعفاء أي طرف من المسؤولية التي يقررها النظام.

المادة الثالثة: طبيعة التزام متجر UNSEEN والطلبات

1. يلتزم المتجر بعرض المنتجات وبيان خصائصها الأساسية وأسعارها وفق المعلومات المعلنة في صفحات المنتجات، وبمعالجة الطلبات وفق شروط الشراء وسياسات المتجر والأنظمة المعمول بها.
2. تعتمد عملية الشراء على المعلومات الظاهرة للعميل قبل إتمام الطلب، بما في ذلك وصف المنتج وصوره ومقاساته وسعره وأي رسوم إضافية واجبة التطبيق.
3. تخضع المنتجات للتوفر الفعلي في المخزون. وفي حال تعذر توفير منتج بعد تأكيد الطلب، يُشعَر العميل بذلك، وتتم معالجة المبلغ المدفوع وفق الأنظمة المعمول بها وبما يتفق مع حالة الطلب.
4. لا يجوز للمتجر تقديم معلومات مضللة عن المنتجات أو خصائصها أو حالتها أو مصدرها.
5. قد يقدم المتجر خدمات إضافية، مثل خدمة العملاء أو معالجة طلبات ما بعد البيع، وفق طبيعة المنتج والسياسات المنشورة والحقوق النظامية للعميل.

المادة الرابعة: ضوابط استخدام المتجر

1. يلتزم العميل باستخدام المتجر بطريقة مشروعة وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة عند إنشاء طلب أو حساب، وتحديثها عند الحاجة لإتمام عملية الشراء والتوصيل.
3. يُحظر استخدام المتجر لمحاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمته أو بياناته، أو تعطيل خدماته، أو إساءة استخدام وسائل الدفع، أو تقديم بيانات مضللة عمدًا.
4. يلتزم العميل بعدم استخدام محتويات المتجر أو نسخها أو استغلالها بطريقة تنتهك حقوق الملكية الفكرية للمتجر أو للغير.
5. لا يؤثر أي حكم في هذه المادة على الحقوق النظامية للعميل أو على مسؤوليته وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة: الحسابات والتسجيل وحماية المعلومات

1. إذا أتاح المتجر إنشاء حسابات للمستخدمين، يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة وكاملة بحسب المعلومات المطلوبة.
2. يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به لحسابه.
3. يلتزم المستخدم بعدم استخدام حساب شخص آخر دون إذن أو انتحال هوية الغير.
4. يتعامل المتجر مع البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح ذات الصلة وسياسة الخصوصية المنشورة في المتجر.
5. لا يُفسر هذا البند على أنه إعفاء للمتجر من مسؤولياته النظامية المتعلقة بحماية البيانات أو معالجة الحوادث التي تقع ضمن نطاق مسؤوليته.

المادة السادسة: الاتصالات والإشعارات الإلكترونية

1. يجوز للمتجر التواصل مع العميل عبر وسائل التواصل التي يقدمها العميل عند الطلب، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل المعتمدة، وذلك للأغراض المرتبطة بالطلب وخدمة العملاء.
2. تُعد الإشعارات والسجلات الإلكترونية وسيلة للتواصل وتوثيق التعاملات في الحدود التي تقرها الأنظمة المعمول بها.
3. يلتزم العميل بتقديم وسائل تواصل صحيحة تتيح للمتجر إرسال تحديثات الطلب أو التواصل عند الحاجة.
4. تُرسل الرسائل التسويقية وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة، مع مراعاة خيارات العميل وحقوقه المتعلقة بالتواصل التسويقي.

المادة السابعة: تعديل الاتفاقية والسياسات والرسوم

1. يجوز للمتجر تحديث هذه الاتفاقية أو السياسات المرتبطة بها عند الحاجة، مع نشر النسخة المحدثة وتوضيح تاريخ سريانها عند الاقتضاء.
2. تسري التعديلات على التعاملات اللاحقة لنشرها، ولا تُستخدم للانتقاص من الحقوق النظامية للعميل أو لتغيير شروط طلب سبق تأكيده على نحو يضر بالعميل، إلا بالقدر الذي تسمح به الأنظمة وبموافقة لازمة عند الاقتضاء.
3. تُعرض الأسعار والرسوم والتكاليف الإضافية الواجبة التطبيق بوضوح قبل إتمام عملية الشراء.
4. إذا تقرر عدم قابلية تطبيق أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وفقًا للنظام، فلا يؤثر ذلك في سريان بقية الأحكام بالقدر الذي تسمح به الأنظمة.
5. لا يترتب على أي تعديل للاتفاقية إلغاء حق نظامي مقرر للعميل أو إعفاء المتجر من التزاماته النظامية.

المادة الثامنة: الأسعار والدفع والفواتير

1. يعرض المتجر أسعار المنتجات بالعملة الموضحة في صفحة المنتج، ويبيّن السعر الإجمالي والضرائب والرسوم وتكاليف التوصيل الواجبة التطبيق قبل إتمام الطلب.
2. تتم عملية الدفع من خلال وسائل الدفع المتاحة فعليًا في صفحة إتمام الطلب، وتخضع معالجة المدفوعات للشروط والإجراءات الخاصة بمقدمي خدمات الدفع.
3. يلتزم العميل بإدخال بيانات الدفع المطلوبة بصورة صحيحة، ويجب ألا يستخدم وسيلة دفع دون تصريح أو حق نظامي.
4. يصدر المتجر الفاتورة أو مستند الشراء وفق الأنظمة المعمول بها، متضمنًا البيانات والتكاليف المطلوبة نظامًا.
5. إذا ظهر خطأ تقني أو خطأ واضح في السعر قبل إتمام الطلب، يتواصل المتجر مع العميل لتوضيح الحالة ومعالجتها وفق الأنظمة، ولا تُفرض رسوم إضافية غير معلنة أو غير مستحقة دون الأساس النظامي اللازم.
6. لا تؤثر هذه المادة على حقوق العميل المتعلقة باسترداد المبالغ أو الاعتراض على المعاملات وفق الأنظمة والسياسات ذات الصلة.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية والعلامات التجارية

1. تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باسم UNSEEN وشعاره وتصميماته ومحتواه الأصلي إلى مالكها النظامي أو إلى من يملك حق استخدامها، بحسب الأحوال.
2. لا يجوز للغير نسخ محتوى المتجر أو استخدام اسمه أو شعاره أو مواده الأصلية دون إذن من صاحب الحق، ما لم يسمح النظام بذلك.
3. تظل العلامات التجارية والشعارات والأسماء العائدة إلى الغير ملكًا لأصحابها. ولا يعني ظهور اسم علامة تجارية في وصف منتج أو في المتجر وجود وكالة أو اعتماد أو ارتباط رسمي مع مالك العلامة، ما لم يكن ذلك صحيحًا ومعلنًا على أساس نظامي.
4. يلتزم المتجر بعدم تقديم ادعاءات غير صحيحة بشأن أصالة المنتجات أو تراخيص العلامات التجارية أو علاقته بأصحاب الحقوق، وبالامتثال للأنظمة المنظمة للملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.

المادة العاشرة: مسؤولية المتجر ومعالجة المشكلات

1. يلتزم متجر UNSEEN بممارسة نشاطه التجاري وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المتجر بمعالجة الطلبات وخدمة العملاء وفق المعلومات المعلنة، وبذل العناية اللازمة للوفاء بالتزاماته.
3. لا يتحمل المتجر مسؤولية التأخير الناتج حصريًا عن ظروف خارجة عن سيطرته بالقدر الذي يسمح به النظام، على أن يتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الحالة وإبلاغ العميل عند الحاجة.
4. لا يُعفى المتجر من مسؤوليته عن الأخطاء أو التقصير أو الإخلال بالتزاماته التي تقع ضمن نطاق مسؤوليته، ولا من الحقوق النظامية للعميل المتعلقة بالعيوب أو عدم مطابقة المنتج أو التأخير الذي يترتب عليه حق نظامي.
5. تتم معالجة طلبات الاستبدال والاسترجاع والشكاوى وفق السياسة المعلنة لكل منها، وبما لا ينتقص من الحقوق المقررة للعميل بموجب الأنظمة واللوائح.
6. لا تُعد أي عبارة في هذه الاتفاقية تنازلًا من العميل عن حق لا يجوز التنازل عنه نظامًا، أو إعفاءً للمتجر من مسؤولية يفرضها النظام.

المادة الحادية عشرة: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

1. تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يسعى المتجر إلى معالجة الاستفسارات والشكاوى بصورة ودية وعادلة كلما أمكن ذلك.
3. إذا تعذر حل النزاع وديًا، فيُحال إلى الجهة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
4. لا تمنع هذه المادة العميل من ممارسة أي حق نظامي في تقديم شكوى أو مطالبة أمام الجهات المختصة.

المادة الثانية عشرة: الخصوصية والبيانات الشخصية

1. يجمع المتجر ويعالج البيانات الشخصية اللازمة لإتمام الطلبات وإدارة المدفوعات والتوصيل وخدمة العملاء والوفاء بالالتزامات النظامية، وفق الأساس النظامي المنطبق على كل غرض.
2. يوضح المتجر في سياسة الخصوصية المنشورة أنواع البيانات التي يجمعها، وأغراض جمعها واستخدامها، وكيفية معالجتها وحفظها، والجهات التي قد تُشارك معها عند الحاجة النظامية أو التشغيلية، وحقوق أصحاب البيانات وطرق ممارستها.
3. عند استخدام أدوات التحليل أو قياس أداء المتجر أو التسويق الإلكتروني، تتم معالجة البيانات وفق الأنظمة المعمول بها وسياسة الخصوصية والإجراءات أو الموافقات اللازمة بحسب الحالة.
4. يمكن للعميل الرجوع إلى سياسة الخصوصية لمعرفة تفاصيل التعامل مع بياناته وطرق تقديم الطلبات المتعلقة بحقوقه النظامية.
5. لا تحل هذه المادة محل سياسة الخصوصية، ولا يجوز تفسيرها بما ينتقص من حقوق أصحاب البيانات بموجب نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة: معلومات المتجر والتواصل

تُعرض وسائل التواصل الرسمية في الصفحات المخصصة لذلك في المتجر، ويجب أن تكون صحيحة ومحدثة، وأن تتوافق مع المتطلبات النظامية المنطبقة على مقدم الخدمة.

أحكام ختامية

تُقرأ هذه الاتفاقية مع سياسات المتجر الأخرى المنشورة، بما في ذلك سياسات الشحن والتوصيل والاستبدال والاسترجاع والخصوصية. وفي حال وجود تعارض، تُطبّق الأحكام النظامية الآمرة وحقوق المستهلك المقررة نظامًا، ولا يُفسّر أي بند في هذه الاتفاقية على أنه تقييد لتلك الحقوق.

تاريخ آخر تحديث: 26 أكتوبر 2026.